أخبار وطنية مهدي بن غربية يؤكد بجربة :"تونس تتوجه نحو تجريم التمييز العنصري بأشكاله"
اختتم اليوم وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أشغال الإستشارة المحلية بولاية مدنين حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بمناهضة التمييز العنصري المنفذ بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أذن بالعمل على إعداد نصّ قانوني يجرّم التمييز العنصري ويقدّم الحماية للضحايا من كل أشكال هذه الانتهاكات وذلك بعد تعرض فتاة تونسية إلى إعتداء عنصري بشارع الحبيب بورقيبة السنة الماضية وطلبة من جنوب الصحراء بدوافع التمييز العنصري.
وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني مهدي بن غربية في تصريح لموقع الجمهورية إن التطرق لهذا القانون كان بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطني يوسف الشاهد بعد حادثة الإعتداء على عدد من الطلبة الأفارقة المقيمين بتونس.
وأضاف بن غربية أن القانون وضع عدة عقوبات شديدة ويمنح الضحايا حقا في جبر الضرر و التعويض بعد أن يتم إثبات الإعتداء بتقدم المتضرر نحو القضاء لتتبعي مرتكبي الإعتداء. ويعد المشروع المنتظر أن يعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة في سنة 2018 صورة لتونس الديمقراطية المؤمنة بالحريات والضامنة لكرامة مواطنيها دون عقد أو إعتبارات دينية أو عرقية أو جسدية.
وطرح عدد من المشاركين على الحضور جملة من الإنتهاكات الواقعة بسبب لون البشرة أو الإنتماء كحادثة الإعتداء على حكم كرة قدم من قبل نائب بمجلس الشعب لكونه أسمر البشرة وأيضا حادثة الإعتداء بالضرب لديواني تونسي بأحد نزل المهدية فيما نفى عدد اخر - سائق حافلة ومنشط بدار الثقافة بسيدي محلوف وهما من متساكني المعتمدية- ما تناولته وسائل الإعلام من كون الدولة تضع حافلة خاصة بأصحاب البشرة السوداء بالقصبة من معتمدية سيدي مخلوف واخرى للبشرة البيضاء والحال نفسه بالمقابر مؤكدين أن ولاية مدنين بجميع أطيافها لا تعرف معنى للعنصرية.
نعيمة خليصة
